تدرس إدارة الأهلي
التقدم بشكوي الي الاتحاد الدولي الفيفا ضد اتحاد الكرة في قضية جدو
بالاضافة الي التعويض المادى الذي سيطلبه النادي بسبب حرمان الأهلي من لاعبه الذي تعاقد معه طبقا للوائح اتحاد الكرة.
حمل الأهلي القائمين علي اتحاد الكرة المسئولية كاملة في ازمة جدو خاصة أنهم أعطوا الضوء الأخضر للنادي للسير في اجراءات التعاقد مع اللاعب من خلال الأتي:
أولا: اعتماد عقد تجديد اللاعب مع الاتحاد السكندري بالاضافة الي قيده في قائمة الاتحاد للموسم الجديد.
ثانيا: خطابه للزمالك في8 فبراير بأنه ليس له حق في قيد اللاعب لأنه مرتبط بعقد مع الاتحاد.
ثالثا: موافقته للأهلي علي قيد جدو في قائمته المحلية بالاضافة الي خطاب القيد في الكاف ومنح النادي بطاقة الاستغناء.
توضح النقاط الثلاث صحة اجراءات الأهلي في التعاقد مع اللاعب, وأنه لولا هذه المقدمات ما أقدم الأهلي علي التعاقد مع جدو,
وتساءلت إدارة الأهلي عن تجاهل شكوى الاتحاد السكندرى ضد الزمالك والعبث بمصير اللاعب
بالاضافة الي ان الشرط الجزائي ليس30 مليونا فقط بل ان الشرط الجزائي في عقد جدو مع الزمالك ذات السنوات الخمس 100 مليون جنيه بواقع30 مليونا عن السنة الأولي و25 مليونا عن السنة الثانية و20 مليونا عن السنة الثالثة و15 مليونا عن السنة الرابعة و10 ملايين عن السنة الخامسة وهي شروط خاصة يشترط تسجيلها امام منطقة الجيزة التي ينتمي لها الزمالك.
ويترقب الأهلي قرار اتحاد الكرة في هذه القضية خاصة أن الزمالك قدم ايصالا بمليون و200 ألف جنيه يحمل توقيع اللاعب وهذا مخالف للأمانة وهو ماسيدعونا الي تصعيد القضية الي ما هو أبعد من الفيفا الي القضاء لبح صحةالاوراق .